سلطنة عمان

يمثل النفط في الوقت الراهن عصب الحياة بالنسبة لاقتصاد سلطنة عمان كما هو الحال في بقية دول الخليج العربي بالرغم من أن قطاعي الزراعة وصيد الأسماك يعودان بدخل كبير على شريحة كبيرة من الشعب العماني.

وبالإضافة إلى الطبيعة الجميلة التي تتمتع بها السلطنة والتي تنعكس من خلال شواطئها البِكر وأوديتها الخلابة وإلى جانب المعالم التاريخية الغنية المتعددة والقلاع تمثل السياحة والغاز الطبيعي المسال رافداً هاماً من روافد عملية تنويع مصادر الدخل.

كما أن موارد النفط والغاز التي تتمتع بها السلطنة وارتفاع الفائض التجاري وانخفاض معدل التضخم تمثل عوامل تضع الاقتصاد العماني في وضع مثالي للاستثمار والنمو. وتمضي الحكومة العمانية قُدماً في مجال خصخصة خدماتها وتشكيل هيئة للقوانين التجارية من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية. علما بأن السلطنة ماضية بخطى مدروسة في تحرير أسواقها ، و قد انضمت إلى منظمة التجارية العالمية في نوفمبر عام 2000.
 

• الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي .
• إعادة صياغة دور الحكومة في الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة القطاع الخاص .
• تنويع جوانب القاعدة الاقتصادية وموارد الدخل الوطني .
• عولمة الاقتصاد العماني .
• صقل قدرات القوى العاملة العمانية وتطوير الموارد .

أدت الضغوط الناجمة عن النمو السكاني والقناعة بان الموارد النفطية للبلاد ليست دائمة للأبد إلى جعل مسالة تنويع الموارد الاقتصادية أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لمستقبل السلطنة. وقد وضعت لبرنامج التعمين الذي انطلق عام 1988أهداف في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية بهدف تأمين وظيفة لكل مواطن. وفي هذا السياق تضع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ضمن أهدافها الاستراتيجية توظيف القوى العمانية العاملة التي تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والاحترافية والطموح.